جويلي:تشابك المصالح الحزبية والشخصية أدت إلى فشل المكلف بنزاعات الدولة
قال لزهر الجويلي المكلف العام بنزاعات الدولة سابقا إنّ تشابك المصالح الحزبية والسياسية والشخصية مثّلت أحد أسباب فشل مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في الدفاع عن مصالحها وذلك سواء بالنسبة لملفات الأموال المهرّبة أو الأملاك المصادرة أو ملف التعويضات والتحكيم والمصالحة ضمن العدالة الإنتقالية.
وقال الجويلي في ميدي شو الإثنين 6 سبتمبر 2021 إنّ الجهاز على أهميته في الدفاع عن مصالح الدولة بقي مهمشا وهو ما يبرّر فشل هذه المؤسسة على مستوى جميع الملفات.
وأشار إلى أنّه ''لا وجود لإرادة سياسية في مكافحة الفساد واستعادة الأموال من الخارج ولا في حسن إدارة الملفات المصادرة''
وقال إنّ هذه المؤسسة كانت مكلّفة بكم هائل من القضايا وأنّه من الضروري دعمها ووضع الإمكانيات الضرورية على ذمتها وابعادها عن التجاذبات والتوظيف السياسي ولكن هذا لم يقع، وفق تصريحه.
وأشار إلى الرسالة التي أرسلها إلى رئيس مجلس النواب أنذاك محمد الناصر ورئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ويوسف الشاهد بعد معاينة الصعوبات التي تعيق هذه المؤسسة في القيام بمهامها والنتي ذكرت فيها أنّ المؤسسة عاجزة على اداء وظيفتها في الدفاع عن مصالح الدولة في الملفات العادية.
وأضاف قوله: "كنت أعرف أنّه لن يقع التفاعل مع هذه الرسالة...التدخل السياسي في الملفات كان موجودا وكان هناك انكار لإستقلالية هذه المؤسسة"
وأشار إلى أنّ تأثير المال في السياسة كان واضحا، وذكر في هذا الصدد إلى حكم صادر ضدّ الدولة لفائدة رجل أعمال قام على إثره بالتعقيب فتمّ الإتصاتل به من قبل فريق دفاع رجل الأعمال لعدم التعقيب إلاّ أنّه وأمام مضيه في ذلك اتصل به رجل الأعمال المعني بالأمر وهدّده وأبلغه رسالة مفادها أنّه لا يعير أي إهتمام لمؤسسات الدولة.
وتابع قوله: "بلغني من مصدر أنّ ملف السيد أثير خلال الجلسة التي وقعت إقالتي فيها"
